سونیوز: در روز 24 مرداد امسال، دبیر شورای هنر در یک نشست خبری، اعلام کرد که « صداوسیما دیگر نمی تواند جلوی ساز گل بگذارد.» شاید این اولین موضع رسمی یک مسئول فرهنگی در طول سال­های گذشته در باره مسئله مبهم سانسور تصویر ساز در تلویزیون است. از این رو فرید حیدری، مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی و رسانه ای در این یادداشت از دلایل این اتفاق عجیب پرده برداری می کند.

در روزهای حال خوب ما و تلویزیون، که زمان بیشتری از وقت عمده مردم پای برنامه های صداوسیما می گذشت، همیشه این سوال مطرح بود که چرا فقط تصویر خواننده در نماهنگ ها نشان داده می شود؟  و چرا تصویر گروه ارکستر پخش نمی شود. اما در نهایت پی بردیم که متاسفانه این یک بدعت در این رسانه است و با این رسم بی پایه و اصول همچنان سوالات بیشتر و بیشتر شد. اما دریغ از هر پاسخ و تغییر.

حال اینکه یک مسئول فرهنگی در مصاحبه ای اعلام می کند، که رسانه ملی باید از این پس تصویر ساز را نمایش دهد، همچنان مبهم است که چرا تاکنون آلات موسیقی در تلویزیون نمایش داده نشده است ؟ یا چرا اسباب اعتیاد، اسلحه و مهمات جنگی نمایش داده می شود، اما سازهای موسیقی نمایش داده نمی شود؟ و باز هم اینکه چرا سانسور تصویرِ ساز، جذابیت موسیقی را برای مردم افزایش می دهد؟ و آیا نشان دادن ساز در تلویزیون با توجه به سیاست­ها و جو حاکم بر این رسانه امکان پذیر است ؟ این سوالات بخشی از یک معمای قدیمی است که تا به امروز نه تنها حل نشده، بلکه از سوی هیچ یک از مدیران صداوسیما به صورت شفاف و رسمی توضیحی برای آن ارائه نشده است.

حدود 45 سال از قانون نانوشته ممنوعیت نمایش ساز در صداوسیما سپری می شود. در روزهای اخیر سال جاری یعنی سال 2024 میلادی، طی یک اظهار نظر رسمی توسط دبیر شورای عالی هنر این چنین مطرح شد، که صداوسیما از این پس، باید تصویر سازهای موسیقی را نمایش دهد. پخش این خبر در مجامع و محافل بین المللی و رسانه های جهانی، هر شهروند ایرانی دارای فرهنگ، تاریخ و تمدن را فارغ از مختصات جغرافیایی، خجالت زده می کند. اما در فضای کنونی هر موضع، تصمیم و تغییر و تحولی که به نفع فرهنگ و هنر و هنرمندان کشور باشد، شایسته تقدیر است.

واضح است، شورای عالی فرهنگ و هنر که تاسیس آن با تصویب مجلس شورای ملی در سال 1346 صورت گرفت و اکنون نیز با نام «شورای هنر» ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت دارد، می تواند با مصوبات هدفمند و راهبردی توسعه محور، اقتصاد فرهنگ و هنر کشور را پویا نماید.

حدود چهار دهه است که صدا وسیما به عنوان رسانه به اصطلاح « ملی» به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، بدون رقیب داخلی در حال فعالیت است و قوانین موجود نیز اجازه تاسیس شبکه های تلویزیونی خصوصی را نمی دهد. در اغلب کشورها، منابع مالی یک رسانه توسط هر فرد، حزب و یا سازمانی که تامین شود، به صورت مستقیم و رسمی یا غیر مسقیم و غیر رسمی، سیاست ها و منافع آن افراد، جناح یا سازمان توسط همان رسانه تامین می گردد. اما این فرآیند در ایران معکوس است. طبق قانون، دولت موظف به تامین بودجه سازمان صدا و سیما است. اما این رسانه علاوه بر اینکه همسو با مانیفِست ها و سیاست های اغلب دولت های وقت نبوده، بلکه در بسیاری از موارد اقدام به سانسور مواضع و بیانات آنها کرده و یا حتی گاهی در تقابل با برخی دولت های خاص قرار گرفته است. چرا که صداوسیما یک رسانه حاکمیتی غیر دولتی است. هر چند در شورای نظارت بر صدا وسیما که 6 عضو دارد و 2 عضو آن از طرف رئیس جمهور انتخاب و معرفی می شود، اما به صورت کلی دولت نقشی در مدیریت این سازمان رسانه ای ندارد. شواهد نشان می دهد، در طول چهار دهه­ گذشته، یک جناح خاص در صداوسیما نفوذ داشته و تفکر غالب بر این سازمان از نوع خطی و یکنواحت بوده است.

رئیس فعلی سازمان صداوسیما در زمان انتصاب خود مدعی شد، که سند تحول صداوسیما را دنبال و اجرایی خواهد کرد. اما نهایت تحول در این رسانه، پخش فیلم سینمایی « مارمولک» بود. فیلمی که دارای مجوز تولید و نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و پس از 20 سال از رسانه ملی، آن هم با سانسور پخش شد. در تحولی دیگر نام بردن از هنرمندان خارج نشین، گاف ها و شوخی های اِروتیک میهمانان و مجریان تلویزیون بود. یک تحول عجیب دیگر نیز پخش آثار هنرمندان ممنوع التصویر و ممنوع الکار از رسانه ملی است. البته سال هاست که صداوسیما در یک اقدام غیر حرفه ای، به صورت روتین آثار بدون کلام هنرمندان موسیقی خارج نشین را بدون رعایت قوانین کپی رایت پخش می نماید و حتی از ارائه شناسنامه همان اثر هنری نیز امتناع می کند. با ذکر این مصادیق تحول گرایی، می توان بدین سان گفت که « تَهوع» جای « تحول» را گرفته است.

هر چند که نقد و تحلیل مسئله ای همچون جلوگیری از نمایش سازهای موسیقی در رسانه به اصطلاح ملی یک کمدی تلخ محسوب می شود، اما اکنون شواهد نشان می دهد، که این چالش به یک نمایش «تراژی‌کمدی» با چاشنی « تحقیر هنر و هنرمند » تبدیل شده است. در سطوح مدیریتی نیز چنین به نظر می رسد که یک دید ایدئولوژیکی نسبت به نمایش ساز موسیقی در صداوسیما وجود دارد.که تغییر در این نگرش، اراده ای فراتر از تصمیم دستگاه های فرهنگی کشور و خود مدیران صدا و سیما را می طلبد. تجارب کسب شده در طول این چهار دهه نشان می دهد، که سانسور تصویرِ ساز در این رسانه، یک سیاست مشترک و ثابت در بین 12 رئیس منصوب شده سازمان صداوسیما از سال 1357 تا به امروز است. ( بدون احتساب شورای های پنج نفره که در مقاطعی این سازمان را اداره می کردند) و این سانسور در طول 45 سال گذشته، گواهی بر این مسئله است که هیچ کدام از روئسای سازمان صدا و سیما در ادوار مختلف در این باره قدرت تصمیم گیری نداشتند. این تفکر در حالی بر رسانه ملی حاکم است که عمده مخاطبان آگاه هستند، جنس ادوات موسیقی به ویژه سازهای زِهی اغلب از چوب درختان و پوست حیوانات است. پس حتی اگر یک نگرش شرعی به این مسئله وجود داشته باشد، بایستی صدای ساز پخش نشود. حال با ایجاد چنین پارادوکس عجیب، این سوال مطرح می شود که نمایش شکل و شمایل سازهای چوبی مشکل دارد یا پخش صدای آن!؟ ( موسیقی)

نتیجه ای که از تحقیق و مطالعه برخی متون دینی و نظرات فقهی قبل از نوشتن این یادداشت برای من حاصل شد، بدین صورت است که اگر موسيقي حلال باشد، نمايش دادن آلات و ادوات و حتي خريد و فروش آن مجاز است ولي اگر موسيقي حرام باشد، نمايش آن ابزار و آلات و خريد و فروش آنها نيز غير مجاز است. حال اگر بین برخی علما اختلاف وجود داشته باشد و عده ای از علما اصل موسیقی یا حتی برخی سبک های موسیقی را حلال و مشروع اعلام کنند و برخی مراجع تقلید دیگر نیز فتوا دهند که حرام است، بایستی تکلیف ساز مورد استفاده شده در موسیقی نوع حلال و نوع حرام نیز مشخص گردد. به عنوان مثال اگر موسیقی « رَپ » حرام اعلام شود، پس « گیتار الکتریک» یا ساز «درامز» نواخته شده در این سبک، نباید خرید و فروش و یا نمایش داده شود. یا اگر موسیقی اصیل ایرانی یا موسیقی کلاسیک غربی حلال باشد، پس تصویر ساز گیتار کلایسک، ویلن، کُنتِرباس، پیانو، تار، کمانچه و سه­تار مورد استفاده در این سبک ها نیز قابل نمایش و قابل معامله است. چنانچه در پاسخ به استفتایی که از رهبر انقلاب در باره مجاز بودن نمایش ساز در تلویزیون شده است آمده است:  

«آن دسته از آلات موسیقی که عرفا از آلات مشترک بوده و قابل استفاده برای موسیقی حلال می‌باشد، خرید و فروش و استفاده از آن به قصد منفعت حلال جایز است و تفاوتی هم بین تلویزیون و جاهای دیگر نیست. »

حتی اگر یک نگرش فقهی هم در بین مسئولان این رسانه در باره جایز نبودن نمایش ساز وجود داشته باشد، با این فتوا، تکلیف صداوسیمایی که نهاد رهبری مسئولیت آن را بر عهده دارد، روشن است و نباید بهانه ای برای سانسور تصویر ساز وجود داشته باشد.

حال اگر از بُعد قانونی نیز این مسئله زیر ذره بین برده شود، باز هم مشکلی برای این موضوع وجود ندارد. چرا که اصلا قانونی مصوب برای ممنوعیت نمایش ساز در شبکه های تلویزیونی کشور وجود ندارد. حتی از تفسیر قوانین موجود در حوزه سیاست های فرهنگی کشور نیز نمی توان به چنین ممنوعیتی رسید. بر این اساس، شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند این معضل را برای همیشه حل کند. اما تا زمانی که در باره این مسئله سکوت شود و مطالبه گری وجود نداشته باشد، اقدامات و سلیقه های شخصی برخی افراد حقیقی و حقوقی خاص همچنان بر مجوزها و فعالیت های قانونی هنرمندان خواهد چربید.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که، اگر نمایش ساز با هدف بازگشت محبویت از دست رفته صدا و سیما باشد، بعید است این رسانه باز هم در جذب فراگیر مخاطب موفق گردد. چون با وجود شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، شبکه های اجتماعی و اخیرا پلتفرم های آنلاین نمایش خانگی، مخاطب به سادگی می تواند با استانداردهای حرفه ای و بدون سانسور کردن تصویر سازها، جنسیت و پوشش هنرمندان، جدیدترین موزیک­ویدیوها و کنسرت های روز را تماشا کند. علاوه بر این مسئله، سال هاست این رسانه در بزنگاه های خاص و متعدد ثابت کرده است که سازمان صدا و سیما تنها، صدا و سیمای یک جریان خاص است.

در باره لغو کنسرت ها نیز حرف و حدیث های زیادی وجود دارد. هنرمندان و تهیه کنندگانی که هفت خان رستم را پشت سر گذاشتند و تمامی فرآیندهای قانونی را طی کرده اند. همچنان با ریسک لغو کنسرت ها مواجه هستند. البته این لغو خوسرانه کنسرت ها توهینی آشکار به هنرمندان و شهروندان است. افراد، سازمان ها یا نهادهایی که به صورت غیر قانونی کنسرت های قانونی را لغو می کنند، حتی حاضر به پاسخگویی هم نیستند. به طوری که وقتی وزارت فرهنگ نتواست با لغو خودسرانه کنسرت ها و رویدادها مقابله کند، طی پیشنهادی، سند ملی موسیقی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفندماه سال 1402 تدوین و تصویب شد. در ماده 12 سند ملی موسیقی در باره دخالت در لغو کنسرت ها بدین صورت اشاره شده است: « بازنگری در نظام مجوزدهی و ضمانت اجرایی مجوزها در حوزه موسیقی و جلوگیری از دخالت های شخصیت های حقیقی و حقوقی در روند صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ویژه اجراهای صحنه ای . »

 
اما اکنون چنین به نظر می رسد که خود این سند مستلزم یک ضمانت اجرایی دیگر است. چرا که این سند ملی از زمان ابلاغ، حتی در سطح محلی نیز اجرایی نمی شود. چه برسد به سطح ملی. از این رو باز هم بخشی از مردم ترجیح می دهند برای کنسرت هنرمندانی هزینه کنند که با ترانه های آنان خاطره سازی و زندگی کرده اند و خود را با زحمت و دردرسر به استانبول، تفلیس و دبی می رسانند تا در کنسرت معین، شادمهر، گوگوش و سایر هنرمندان محبوب که نه اجرای پِلی بَک دارند و نه ترانه ها گزینشی و ممیزی شده و نه افراد و جناحی آن را لغو می کند، بدون محدودیت حضور داشته باشند و بدین طریق میلیون ها دلار ارز از کشور خارج شود.

در انتهای این یادداشت، ناگفته نماند که وجود نهادها و سازمان های موازی در تمامی حوزه ها به ویژه حوزه فرهنگ و هنر یک آسیب و آفت جدی به پویایی جامعه فرهنگ و هنر کشور وارد کرده است. تا زمانی که سایه ها حذف نشده و یک نهاد قانونگذاری و یک دستگاه اجرایی مستقل و قدرتمند در حوزه فرهنگ و هنر وجود نداشته باشد، همچنان افراد خاص « ساز » خود را خواهند نواخت. با این تفاوت، که سازِ آن­ها در صدا و سیما مثل همیشه نمایش داده می شود و مدیران این رسانه هم با سازِ آنها خواهند رقصید. اما در این سوی قاب، بر روی پشت بام خانه ها دیگر آنتنی وجود ندارد و صفحه نمایش تلویزیون ها یا خاموش است و یا نوازندگانِ ساز به دست و هنرمندانی که لوند و دلبرانه می رقصند را نمایش می دهد. سال هاست که عده قابل توجهی از شهروندان، سریال های ترکیه ای، کره ای و آمریکای لاتین که روابط هندسی همانند رابطه های موازی، مثلثی و مربعی را در جامعه نهادینه می کند، به تماشا می نشییند و بدین طریق، یک سقوط آزاد برای موج سینوسی نمودار آماری مخاطبان صداوسیما رخ می دهد و کمر منحنی آن را می شکند. شکستی که مسئولین این رسانه صدای آن را حتی از پشت قاب خاموش تلویزیون نیز می شنوند و در عصر ارتباطات و رسانه، این بی تفاوتی و تغییر ذائقه و سلیقه مخاطب، دارای پیامی روشن به مسئولین صداوسیما هس: « باز با هم می رقصیم. اما نه به این ساز ...!»